الجلسات / الدورة العادية الثالثة / الجلسة الثانية
الجلسة الثانية
رَدُّ مجلسَي الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي
الدورة العادية الثالثة2026-11-112 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- استُهلَّت الجلسة بالاستئذان الملكي لرفع رد مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب استناداً للمادة 79 من الدستور الأردني بعد إلقاء خطاب العرش السامي في 2 تشرين الثاني.
- ألقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز رد المجلس، مؤكداً الالتزام بالمسؤولية الدستورية والشراكة الوطنية في البناء والتحديث والتصدي للأخطار والمستجدات الإقليمية.
- استذكر رئيس مجلس الأعيان شهداء الكرك الأبرار والشهيد جواد السلايطة، موضحاً أن مواجهة الإرهاب تتطلب التماسك المجتمعي وتحصين الوعي الوطني إلى جانب الدور البطولي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- أكد رئيس الأعيان الثبات على الموقف الأردني الرافض للتجهير والتوطين والأطماع التوسعية الإسرائيلية، وحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.
- التزم مجلس الأعيان بالتوجيهات الملكية بجعل السلوك البرلماني والخطاب تحت القبة ميثاقاً أخلاقياً وسياسياً، مع التركيز على تسريع المشاريع الوطنية الكبرى وصولاً لكافة المحافظات والقرى.
- شدد رئيس الأعيان على إعطاء التشريعات والسياسات المائية أولوية قصوى باعتبار المياه قضية أمن وطني وسيادة، مؤكداً الامتثال لترسيخ دولة القانون وتكافؤ الفرص وحماية حرية التعبير المسؤول.
- ألقى رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة رد المجلس، معاهداً جلالة الملك بترجمة التوجيهات السامية إلى تشريعات ورقابة فاعلة وحسن تمثيل لمصالح الأردنيين جميعاً.
- استذكر رئيس مجلس النواب شهداء الأمن العام وشهداء الوطن في كنيسة حمود بالكرك، مؤكداً مباشرة النواب مراجعة التشريعات المتصلة بالأمن المجتمعي وتعزيز الحصانة الفكرية ضد التطرف.
- شدد رئيس النواب على دعم الوصاية الهاشمية والتصدّي لممارسات الاحتلال في القدس وفلسطين، والالتزام بقيم الديمقراطية والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون التنازل عن دور الرقابة والمساءلة.
- أشار رئيس النواب إلى التزام المجلس بمساندة مسار التحديث الاقتصادي، وإيلاء الأمن المائي أولوية مطلقة، وتعزيز النزاهة والشفافية وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
مداخلات الجلسة
فيصل عاكف مثقال الفايز
رئيس مجلس الأعيان
- أرفع لمقامكم السامي باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الأعيان رد المجلس على خطاب العرش الثاني، مؤكدين التزامنا بسلطة دستورية تدرك عظم المسؤولية وتصون الوطن بالمؤسسات وإرادة الرجال.
- أكد أن خطاب العرش يمثل خارطة طريق وعهداً مسائلاً، ملتزماً بأن يكون مجلس الأعيان أميناً على المصلحة العامة، وسنداً لمؤسسات الدولة، وشريكاً في مسيرة البناء والتحديث.
- ترحم على أرواح شهداء الكرك الأبرار والشهيد جواد السلايطة، مشدداً على أن الإرهاب لن ينال من أمن الأردن، وأن مواجهته تكون بتماسك المجتمع وتحصين الوعي الوطني والدعم المطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- جدد الوقوف خلف المواقف الملكية الثابتة في الدفاع عن فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الرفض القاطع لمخططات التهجير والتوطين والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات.
- شدد على الالتزام بالتوجيهات السامية لجعل سلوك وخطاب الأعيان تحت القبة ميثاقاً أخلاقياً وسياسياً، مؤكداً أن الاختلاف المسؤول والنقد البناء يثريان الحياة السياسية.
- أعلن التزام المجلس بالتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية الوطنية الكبرى وضمان وصول ثمار التنمية والأثر الاقتصادي إلى كافة المحافظات والأطراف.
- أكد إعطاء التشريعات والسياسات المائية أولوية قصوى باعتبار الماء قضية أمن وطني وسيادة لا تقبل الارتهان للظروف.
- شدد على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مؤكداً أنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه ولا نفوذ يعلو على القانون، مع صون حرية التعبير والتمييز بين النقد المسؤول والإساءة.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
- رفع لمقام جلالة الملك رد مجلس النواب على خطاب العرش السامي استناداً للمادة 79 من الدستور، معاهداً بترجمة التوجيهات الملكية إلى نصوص قانونية ورقابة جادة وحسن تمثيل للأردنيين.
- ترحم على شهيد الواجب من مرتبات الأمن العام وشهداء الكرك في كنيسة حمود، مؤكداً أن دماءهم الزكية عهد متجدد ليبقى الأردن عصياً على الإرهاب، وموجهاً تحية إجلال للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- أعلن بدء المجلس بمراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي وتعزيز منظومة الحصانة الفكرية والأخلاقية لمواجهة الفكر المتطرف بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
- أشاد بمواقف جلالة الملك واللاآت الثلاث في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض مخططات الاحتلال.
- أكد الالتزام بالعمل الديمقراطي والتكامل بين السلطات، مشدداً على أن التعاون مع الحكومة لا يعني غياب الرقابة والمساءلة وتصويب المسار.
- تعهد بمساندة مسار التحديث الاقتصادي وتوسيع فرص العمل والإنتاج للشباب والمرأة ومتابعة وصول المشاريع الكبرى لمختلف أرجاء المملكة.
- أعلن دعم المجلس المطلق لجميع التشريعات والمشاريع التي تحمي المصادر المائية، مؤكداً أن مياه الأردن قضية أمن وطني وشريان بقاء لا يمكن العبث به.
- أكد الاتجاه نحو اتخاذ خطوات تشريعية ورقابية لتعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء، مع صون الحريات العامة والحق الدستوري في التعبير المسؤول.
