الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الثاني)
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الثاني)
المجلس يناقش اتفاقية استغلال النحاس والمعادن المصاحبة في أبو خشيبة
الدورة العادية الثانية2026-04-192 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- أعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
- دعا رئيس المجلس إلى التصويت على مواد مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن.
- وافق المجلس على شطب عبارة غير لائقة من المحضر بناءً على طلب.
- أكد نواب على أهمية اتفاقية تعدين النحاس كخطوة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.
- شدد نواب على أن الاتفاقية ليست تفريطاً بالسيادة بل نموذج منضبط لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
- أوضح نواب أن الاتفاقية تُلزم بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري.
- بيّن نواب أن الإتاوة متحركة من 3% إلى 10% من الإنتاج، وليست من صافي الأرباح.
- أشار نواب إلى أن الاتفاقية لا تقوم على تصدير النحاس كخام، بل تتجه نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة.
- أكد نواب أن السيادة القانونية الأردنية محفوظة ومعززة بتثبيت القانون الأردني كمرجعية حاكمة.
- طالب نواب بأن لا يقتصر دور الدولة على التنظيم، بل أن تكون شريكاً استثمارياً عبر محفظة وطنية سيادية.
مداخلات الجلسة
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
- أعلن افتتاح الجلسة بعد التأكد من النصاب القانوني.
- أشار إلى إغلاق باب الحديث بعد استماع المجلس لجميع الراغبين في الجلسة الماضية.
- دعا إلى التصويت على مواد مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن.
- وافق على شطب عبارة "المراهق السياسي" من المحضر بناءً على موافقة المجلس.
ايمن محمود عبد الله أبو هنية
حزب عزم
- أوضح أن الاتفاقية تُلزم بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويوسع قاعدة الملكية.
- بيّن أن الإتاوة متحركة من 3% إلى 10% من الإنتاج، وليست من صافي الأرباح، وأن العوائد الإجمالية للدولة تتجاوز ذلك بكثير لتشمل ضرائب ورسوم ومساهمات وطنية.
- أشار إلى أن الاتفاقية لا تقوم على تصدير النحاس كخام، بل تتجه نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة، مما يعظم القيمة المضافة ويؤسس لصناعات مرتبطة بالنحاس.
- أكد أن السيادة القانونية الأردنية محفوظة ومعززة بتثبيت القانون الأردني كمرجعية حاكمة، وأن التحكيم هو أداة لفض النزاعات لا تمس السيادة وتكرس مرجعية القضاء الوطني.
- دعا إلى أن لا يقتصر دور الدولة على التنظيم، بل أن تكون شريكاً استثمارياً عبر محفظة وطنية سيادية وبمشاركة صندوق استثمار الضمان، لتأسيس شركة تعدين وطنية.
